تجمع روز گذشته کارمندان شهرداری اهرم که با همراهی شماری از شهروندان تا ساعتی پس از ظهر نیز ادامه داشت، صبح سه شنبه نیز در محل شهرداری مجددا برقرار شد، اما با حضور معاون فرماندار و قول پیگیری موضوع خاتمه یافت.
به گزارش ثلاث و به نقل از خلیج فارس؛ خبر می رسد کارمندان این شهرداری ۴ ماه و نیروهای شرکتی ۶ ماه بایت حقوق یا اضافه کار از شهرداری طلب دارند و نگران آن هستند که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، شانس دریافت مطالبات شان کم شود.
ماجرا در شهرداری اهرم زمانی حادتر شد که «ک» مدعی مالکیت زمین هایی که شهرداری واگذاری کرده، اینک با رای دادگاه شهرداری را به پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان محکوم نموده؛ اقدامی که منجر به بسته شدن حساب های بانکی شهرداری اهرم شد.
این در شرایطی است که پس از استعفای ۴ عضو شورای شهر اهرم در اعتراض به عملکرد رییس آن و تنها ماندن رییس شورا؛ طی ۵ ماه گذشته رای نهایی درباره انحلال شورای شهر و تعیین تکلیف شهردار از سوی استانداری صادر نشده و عملا مدیریت شهری اهرم شرایطی برزخ گونه را تجربه می کند.
گفته می شود شاکی خصوصی شهرداری اهرم پیش از آنکه حساب های شهرداری مسدود شود، با رای قضایی توانسته قریب ۳۰۰ میلیون برداشت کند که بخش عمده ای آنها مربوط به اعتبارات عمرانی بوده است.
علاوه بر این روز گذشته ماشین های سواری شهرداری اهرم نیز با حکم دادگاه توقیف شد تا درباره پرداخت طلب این فرد تعیین تکلیف شود.
خبر می رسد شهردار اهرم دیروز و امروز در محل کار حضور نیافته است.
روز گذشته نیز تجمع مشترک کارمندان و شماری از شهروندان در خصوص وضعیت شهرداری با حضور زارع فرماندار شهرستان و قول وی برای پیگیری موضوع خاتمه یافت.
این گزارش می افزاید: وی همچنین در جمع معترضان تاکید کرده که امکان فعالیت مجدد شورای شهر وجود ندارد.
گزارش «خلیج فارس» می افزاید: اتفاقات رخ داده در شهرداری اهرم در شرایطی می باشد که خبرهایی تایید نشده
البته خبر می رسد کارمندان شهرداری اهرم صبح امروز نیز در محل کار تجمع کرده و خواستار رسیدگی سریع تر به وضعیت مطالبات خود و سرنوشت شهرداری شدند که با حضور معاون فرماندار و قول داده شده برای پیگیری موضوع، کارمندان بر سر کار خود حاضر شدند.