یادداشت

ریشه اعتراضات گسترده مردمی در اداره اشتغال منطقه ویژه پارس چه بود؟

تصاویر زیر مربوط به اعتراض چند ده نفری مردم در مقابل اداره اشتغال منطقه ویژه پارس می باشد.

مطمئنا این تعداد از افرادی که در این تجمع حضور یافتند، به نمایندگی از تمام جوانان بیکار شهرستان عسلویه و کنگان می باشند.

بیش از ۶۰ درصدِ تاسیسات پارس جنوبی در شهرستان کنگان و حدود ۴۰ درصد دیگر آن در شهرستان عسلویه واقع شده است.

مردمی که سال ها با سختی تمام میزبان صنایع عظیم گاز در پارس جنوبی بوده اند، به امید حداقل هایی که هیچ گاه به طور نسبی نیز محقق نشد، امروز غبار نا امیدی بر افکارشان نشسته است.

آلودگی، از بین رفتن تفریحگاه های طبیعی، زیستگاه جانوران، افزایش یک باره جمعیت، افزایش بهای املاک، افزایش بار ترافیکی، هجوم خرده فرهنگهای مختلف و… از جمله تاثیرات این حضور میمون و نامیمون بوده است.

تحمل این همه مشکلات و سختی برای مردم ساکن منطقه به امیدی بود که شاید حداقل با کار در یکی از این همه صنایع موجود، بتوانند برای خود و خانواده شان امرار معاش کنند و از این را تشکیل خانواده نیز دهند. اما پس از چندین سال صبر و تحمل و بردباری هنوز عده کثیری از جوانان منطقه بیکار هستند. عده بسیار کمی از بومیان نیز به واسطه هایی توانستند وارد عرصه اشتغال در صنایع شوند. و باز عده خیلی کمنری نیز توانستند عادلانه تر وارد صنایع شوند.

پیچیدگی ها و سختی های روند جذب نیرو باعث شده، مصوبه ۵۰ درصدی هیچگاه جامه عمل به تن نکند و گویا این جامه ای که دوخته اند برای غیر بومیان بیشتر از بومیان مناسب و اندازه است؛ به همین علت امروز جوانان این منطقه در حرکتی اعتراض آمیز در دفتر اشتغال منطقه ویژه تجمع نمودند. البته این تجمع خیلی هم آرام نبود و حتی شیشه های این دفتر توسط برخی از جوانان معترض شکسته شد؛ هر چند با حضور نیروی انتظامی این موضوع ختم به خیر شد. اما هیچ کس نمی تواند اطمینان دهد که این حرکت در دفعات بعد در مقیاس های غیر قابل پیش بینی تکرار نشود.

بدون شک جوانان شهرستان کنگان نیز به موضوع عدم تحقق مصوبه ۵۰ درصدی بومی برای اشتغال در پارس جنوبی معترضند و خواستار قانونی شدن این مصوبه هستند؛ زیرا تا زمانی که این موضوع فقط در لباس مصوبه ای ساده باشد، نمیتوان مجموعه نفت را ملزم به تحقق ۵۰ درصد اشتغال بومی کرد ولی اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، داستان جدی تر و قانونی تر خواهد شد.

به قول یکی دوستان تا زمانی که مصوبه ۵۰ درصدی اشتغال قانونی نشود مانند مهریه عندالقدره است و لذا زمانی ضمانت اجرایی قوی تری پیدا میکند که آن مهریه عندالمطالبه باشد و این داستان به نوعی حکایت بومیان منطقه ما با موضوع مصوبه اشتغال ۵۰ درصد نیروی بومی در پارس جنوبی است که اصلا ضمانت اجرایی ندارد؛ لذا نفتی ها ملزم به انجام تمام و کمال آن نیستند.

با یک نگاه اجمالی به برخی دانشگاه های منطقه متوجه می شویم بیش از ۵۰ درصد از دانشجویان آن ها را غیر بومیان شاغل در صنعت تشکیل می دهند که برای اخذ مدرک فوق دیپلم یا لیسانس به این دانشگاه ها مراجعه کردند. آیا این افراد با عنوان متخصص جذب صنعت نشده بودند؟ پس مدرک دانشگاهی جدید را برای چه امری می خواهند؟ این افراد با نظارت چه کسانی جذب شده اند؟

میگویند کادر اداری ما تکمیل شده است و ظرفیت جذب وجود ندارد. این کادر به واسطه چه روند اداری و قانونی جذب و تکمیل شده اند؟

مسئولینی مانند نفتی ها، نمایندگان استان بوشهر و استاندار باید بدانند که این اعتراض ها ریشه در ضعف پیگیری های آن ها برای تحقق مسئله اشتغال جوانان بومی به خصوص شهرستان کنگان و عسلویه نیز دارد. هر چند در این زمینه تلاش های خوبی از جانب مسئولین مذکور انجام شده ولی اگر بگوییم این تلاش ها کافی یا کاملا مثمر ثمر بوده، حرفی به گزاف و دروغ گفته ایم و به قول معروف سر خودمان را کلاه گذاشته ایم؛ شاهد این ادعا اعتراضات مردمی به صورت تجمع امروز معترضین یا انعکاس مطالب اعتراضی نسبت به بیکاری و عدم بکارگیری جوانان منطقه در پارس جنوبی( از طریق سایت های خبری و رسانه های گروهی ) است.

در کل می شود نتیجه گرفت که تشکیلات و چارت اداره اشتغال منطقه ویژه را باید از این شکل اداری و چارتی خارج کرد تا بتوان توسط فرماندارن دو شهرستان( کنگان و عسلویه)، استاندار، نمایندگان مجلس مورد نظارت دقیق تری قرار گیرد و مشخص شود نحوه بکارگیری نیروها به چه شکل است و چه افرادی برای اشتغال در منطقه استخدام می شوند؛ به عبارتی ساده تر، تغییرات باید به سمتی برود که امکان نظارت و شفاف سازی از اداره اشتغال منطقه ویژه توسط مسئولین استانی و شهرستانی ممکن باشد وگرنه همان آش است و همان کاسه و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت…!

نهاد حاکمیتی هر شهرستانی، فرمانداری ها هستند ولی ضریب نفوذ نفتی ها در شهرستان کنگان و عسلویه بیشتر از نهاد حاکمیتی می باشد؛ اکثرا قانونهای نفت در شهرستان ها بر قانون دیگر نهادها ارجحیت دارد؛ حتی برخی افراد به طعنه عسلویه و قسمتی از کنگان را منطقه خودمختار نفتی ها می خوانند؛ یعنی با قانون نفتی ها اداره می شود نه فرمانداری و شهرداری و محیط زیست و…!

هدف از نگارش متن بالا، تخریب هیچ گروه، نهاد یا شخص خاصی نیست فقط از باب یادآوری معضل اشتغال جوانان بومی است.

یادداشت: مصطفی صفایی

//