کارت اعتباری سبب رونق اقتصادی و تحریک تقاضا می‌شود

معاون نظارتی بانک مرکزی صدور کارت اعتباری عام برای تسهیلات خرد به مردم را عامل رونق اقتصادی و تحریک تقاضا دانست و از مشارکت اکثر بانک‌ها در این طرح خبر داد.

به گزارش  ثلاث به نقل از فارس، فرشاد حیدری با اشاره به اجرایی شدن طرح کارت اعتباری مرابحه در شبکه آموزشی اظهار داشت: ۱۰ روز قبل از مهر این طرح به صورت آزمایشی در برخی بانک‌ها انجام شد و امیدواریم به تدریج این کارت‌ها فراگیر شود.

وی افزود: از جمله مزیت‌های توزیع کارت‌های اعتباری مرابحه، کاهش فرایند دریافت تسهیلات و روان‌تر شدن گردش تسهیلات بانکی همچنین افزایش سطح اعطای تسهیلات به آحاد مردم است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه این کارت اعتباری موجب تسهیل تجارت، افزایش تقاضای کل و کمک به رونق اقتصادی می‌شود، تصریح کرد: شان و جایگاه بانک مرکزی ابزارسازی و تسهیل امور است و تاکنون این وظیفه را انجام داده و آیین‌نامه‌های مربوطه به بانک‌ها ابلاغ شده که اغلب بانک‌ها زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح را فراهم کرده‌اند؛ اما با توجه به اینکه فقط پنج روز از اجرای طرح گذشته نمی‌توان عملکرد چند روز اخیر را مبنا قرار داد.

وی تاکید کرد: توزیع کارت‌های اعتباری مرابحه یک فرایند تدریجی است که متناسب با اهلیت و اعتبارسنجی مشتری انجام می‌شود و انتظار ما این است که تا یکسال آینده این کارت‌ها در کشور فراگیر شود.

نامبرده در پاسخ به این سوال که چه تضامینی از متقاضیان کارت‌های اعتباری گرفته می‌شود با توجه به اینکه برخی بانک‌ها برای ارائه این کارت ضامن هم درخواست می‌کنند، گفت: سود کارت‌های اعتباری متناسب با اهلیت و اعتبارسنجی مشتری انجام می‌شود. به همین دلیل ممکن است برای یک نفر یک ضامن و سفته کافی باشد، اما برای فرد دیگری تضامین بیشتری درخواست شود.

وی در مورد امکان همراهی نکردن بانک‌ها در اجرای این طرح با توجه به محدودیت منابع گفت: یکی از اولویت‌های بانک مرکزی، تخصیص اعتبارات خرد به آحاد مردم است و در این زمینه بانکی که فعال باشد، از بانک مرکزی امتیاز دریافت خواهد کرد و بالعکس؛ معتقدم بانک‌ها در توزیع کارت اعتباری در آینده‌ای نزدیک از یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ چرا که توزیع این کارت‌ها در جذب مشتری به آنها کمک می‌کند.

حیدری گفت: بانک مرکزی با تمهیداتی که درنظر گرفته انگیزه‌ دریافت وجه نقد را به حداقل رسانده است، چرا که با این کارت هر نوع کالا یا خدمتی را در داخل کشور می‌تواند خریداری کند و از طرف دیگر بخش‌هایی که امکان تبدیل شدن منابع کارت به وجه نقد را داشت، مسدود کرده‌ایم.

وی ادامه داد: طبق دستورالعمل بانک مرکزی منابع این کارت باید فقط صرف خرید کالا یا خدمات شود و در صورت مشاهده تخلف در سابقه اعتباری دارنده کارت به ثبت می‌رسد و این امتیاز منفی موجب عدم امکان دریافت کارت اعتباری از شبکه بانکی خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین درخصوص چرایی نبود محدودیت برای خرید کالای داخلی و خارجی اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم هر کالایی که در فروشگاه‌های کشور ارائه می‌شود از مبادی قانونی کشور وارد شده و فروشنده آن هم مالیات فروش آن را پرداخت می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه هدف بانک مرکزی تسهیل مبادلات و تجارت است، این محدودیت برای کالای خارجی در نظر گرفته نشده است. وی درباره اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها گفت: شبکه بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خودش حق پرداخت تسهیلات ندارد و پرداخت به صورت ضربدری هم ممنوع است، مگر اینکه از بانک مرکزی مجوز لازم اخذ شده باشد که بانک مرکزی هم در اغلب موارد چنین مجوزی نمی‌دهد.

حیدری با اشاره به اینکه اعتباراتی که در قالب طرح کارت اعتباری مرابحه پرداخت می‌شود از منابع خود بانک‌ها است، در مورد فرم قراردادهای کارت اعتباری مرابحه اظهار داشت: فرم قراردادها متحدالشکل خواهد بود و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بوده که در حال حاضر ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. البته بانک‌ها می‌توانند یک درصد آبونمان از متقاضی کارت اعتباری دریافت کنند که با توجه به این نرخ،سپرده‌گذاری این منابع در بانک‌ها و موسسات اعتباری به صرفه نیست.

وی سقف دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری مرابحه را ۵۰ میلیون تومان بیان کرد و افزود: در واقع یک فرد نمی‌تواند بیش از این مبلغ را از شبکه بانکی دریافت کند. به عنوان مثال یک فرد می‌تواند پنج کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از پنج بانک مختلف دریافت کند، اما دریافت دو کارت ۳۰ میلیون تومانی امکان‌پذیر نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پرداخت سودهای بیش از ۱۸ و ۱۹ درصد سود به سپرده‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا حساب‌های ویژه در برخی بانک‌ها و موسسات اظهار داشت: به موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حساب ویژه بانک‌ها رسیدگی کردیم و به همین دلیل پرونده دو بانک به دلیل تخلف در این زمینه به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. بازرسان بانک مرکزی با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

به گفته وی، فعلا برای کارت اعتباری کارمزدی برای انجام تراکنش درنظر نگرفته شده، اما یکی از برنامه‌های بانک مرکزی این است که فروشندگان کالا و خدمات به دارندگان این کارت تخفیفاتی بدهند. حیدری در مورد این که آیا یک فرد می‌تواند برای فرزندان خود هم کارت اعتباری بگیرد، گفت: اهلیت مشتری بانک حداقل ۱۸ سال است و به همین دلیل امکان دریافت کارت برای همه اعضای خانواده به راحتی وجود ندارد.

وی در مورد شرط سپرده‌گذاری برای دریافت کارت اعتباری مرابحه گفت: شرط سپرده‌گذاری غیرقانونی است. اما معمولا یکی از مولفه‌های احراز اهلیت و اعتبارسنجی مشتری بانک، گردش حساب و موجودی حساب است که در این صورت اولویت قرار دادن کسانی که سپرده مناسبی در بانک دارند، غیرقانونی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی در باره این که ممکن است برخی بانک‌ها کارکنان خود را در اولویت دریافت کارت اعتباری قرار دهند، گفت: کارکنان بانک‌ها به غیر از مبلغ مصوب بانک مرکزی نمی‌توانند به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کنند.

خبر دیگری حاکیست: مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی هم با بیان اینکه شدیدترین برخوردها را با صرافی‌های غیرمجاز خواهیم داشت، گفت: دستورالعمل سهمیه بانک ها در پرداخت وام ازدواج تهیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری، عباس کمره‌ای در جمع خبرنگاران از تداوم برخورد با صرافی‌های غیرمجاز از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: کمیسیون نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی مجوز فعالیت صرافی‌هایی است که مجوز آنها منقضی شده یا ممکن است ایراداتی داشته باشد، بر این اساس شدیدترین برخوردها با صرافی‌های غیرمجاز انجام خواهد شد. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی تصریح کرد: برای تسریع در روند پرداخت وام‌های ازدواج، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی تدوین شده که بر اساس آن سهمیه بانک ها برای ارایه این وام به متقاضیان در حال تدوین و نهایی شدن است و با بانک‌هایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، برخورد خواهد شد. به گفته وی، ادغام موسسات مالی و اعتباری یک پروسه زمان‌بر است و انجام آن کار آسانی نیست؛ این در حالی است که بانک مرکزی در صدد است سه تا چهار موسسه و تعاونی باقی مانده و ساماندهی نشده را سامان دهد، بنابراین ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانک‌ها هم در دستور کار قرار گرفته است.