هر جا دنبال شفافیت اقتصادی رفتیم جلوی آن گرفته شد/ یک سر مفاسد در شبکه بانکی است

حسین صمصامی عصر امروز امروز در میزگرد اقتصاد بدون نفت که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور محمد خوش‌چهره، غلامرضا مصباحی مقدم و اسحاق صلاحی رئیس بسیج اساتید کشور برگزار شد، اظهار داشت: سال ۱۳۲۷ اولین برنامه کشور تدوین شد که آن سال ۷۰ درصد بودجه جاری و ۳۰ درصد آن عمرانی بود و به همین علت مجلس آن زمان به این موضوع اعتراض کرد که چرا ۷۰ درصد بودجه جاری بوده و سهم عمرانی‌ها کم است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان  اینکه ۶۶ سال از اولین برنامه اقتصاد کشور گذشته و در نهایت امروز به اول خط رسیده‌ایم، تصریح کرد: بالاتر از  ۷۰ درصد لایحه بودجه ۹۴ مربوط به هزینه جاری است و سال به سال از درآمدهای عمرانی کمتر می‌شود، اکنون تراز عملیاتی بودجه که بدون نفت محاسبه می‌شود، منفی ۴۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه تلاش‌ بسیاری صورت گرفت تا بودجه از نفت مستقل شود، بیان داشت: بسیاری از کارها عمدتاً صوری و شکلی بوده و درد اصلی را متوجه نشدیم و بررسی عمیق و دقیق وجود نداشته است.

صمصامی ادامه داد: در قانون برنامه سوم حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ارزی شکل گرفت و سالها ظاهر بودجه‌نویسی را عوض کردیم و به جای عنوان درآمدهای نفت واگذاری دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را جایگزین کردیم.

این اقتصاددان با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از مباحث را مصرف پردرآمدها دانست و گفت: سال ۸۶ که کارت‌های سوخت ایجاد شد، به شرکت پالایش و پخش گفتیم که نوع خودروها و میزان سوخت آنها را گزارش دهد و در آن سال مشخص شد ۶۰ تا ۷۰ درصد بنزین در خودروهای پیکان و پراید ریخته می‌شود و ۱۵ درصد خودروهای سمند و پژو و جالب است که ۸ درصد آن فقط مربوط به خودروهای لوکس بود.

به گفته این استاد دانشگاه مشکل اصلی اقتصاد که درگیر آن هستیم، شفافیت اطلاعاتی است و با قاطعیت می‌گویم کمتر از یک سال می‌توان با برخی راهکارها بودجه را بدون نفت پیشنهاد کرد، منتهی لوازمی می‌خواهد و گیر اقتصاد نیز همین جا است.

صمصامی یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات پیش‌بینی شده و در سال ۹۲ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده درآمد کسب شده است و نشان می دهد اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدهای لایحه بودجه را درآمد مالیاتی تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود ۶۰ درصد اقتصاد مالیات نمی‌دهند، با طرح این سؤال که چه کسانی مالیات نمی‌دهند و چرا سازمان مالیاتی از آنها مالیات نمی‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع امکان پذیر نیست، مگر اینکه بانک اطلاعاتی قوی داشته باشیم که بتوان مبادلات اقتصادی را از بانک، بورس، بیمه، گمرک و تمام مراکز دیگر را به یکدیگر متصل کرد که قطعاً نیاز به عزم ملی دارد.

به گفته این اقتصاددان آن سالها که در وزارت اقتصاد بودم، اطلاعات را پاک کرده‌اند و کار در سازمان مالیاتی ابتر ماند، وقتی وارد شفافیت اقتصادی می‌شویم همه دست به دست هم می‌دهند که جلوی کار را بگیرند. در بحث شناسایی پردرآمدها که دسترسی به حسابها بو،د از خود مجلس اعتراض‌ها شروع شد که چرا به حساب‌های شخصی مردم سرک کشیده می‌شود.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: اگر اقتصاد شفاف شد، عوامل این مفسده مشخص می‌شود، هیچ مفسده‌ای انجام نمی‌شود، مگر اینکه یک سر آن در سیستم بانکی است، زیرا پول جابجا می‌شود.

وی به ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به همه دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها تکلیف کرده که اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در سال جاری اگر ابلاغ شود و راهکارهای نظارتی وجود داشته باشد، می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی امیدوار بود. بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود و برای اجرای آن قانون، قانون دیگری تصویب می‌شود و عملاً نظارت وجود ندارد. در بحث سود بانکی نیز این موضوع اشاره شد و قانون روی قانون مانده است.

صمصامی تأکید کرد: به لحاظ انجام و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر کار تا ۵ ماه زمان نمی‌‌برد و در وزارت اقتصاد این کار را کردیم، اما چون لو رفت موضوع شفافیت متوقف شد به همین علت دولت باید هوای مسئولان مجری را داشته باشد تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.  مشکل کنونی این است که نهادها به سازمان مالیاتی اطلاعات نمی‌دهند.

وی ادامه داد: سال ۸۴ مشخص شد که چه کسانی منابع وارد کردند و مسکن خریده و اختلال ایجاد شد. ریشه‌های فشارهای عجیب و غریب در اقتصاد از سال ۸۷ گذاشته شد و بسیاری از افراد کلان پرونده‌های مالیاتی ندارند و دستگاه‌های متولی امور اقتصاد ابزار لازم برای کنترل نداشته و اطلاعات ندارند.

وی ادامه داد: فکر می‌کردم کسی که پشت میز وزارت اقتصاد می‌نشیند تمام اطلاعات را دارد، در حالی که این گونه نیست، می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم اما نمی‌دانیم از کجا می‌آید چون اطلاعات درست اقتصادی نداریم.