به قلم دکتر حسن شفیق فرد

حقوق متقابل دولت و ملت (شماره ۱)

دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی:

حقوق متقابل دولت و ملت (شماره ۱)

سالهاست که ملت بزرگ ایران شروع سال جدید را با بیانات و سفارشات گهربار مقام معظم رهبری و سخنرانی ریاست محترم جمهوری آغاز می­کنند و هر سال به فراخور وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مذهبی و نظایر آن برای سال نو عنوان جدید و راهکار متفاوت توسط رهبر انقلاب مطرح می گردد و مسئولین و متفکرین را به تلاش برای به بار نشستن موضوع مطروحه معنونه وا­ می­دارد که قطعا حاصل و نتیجه آن در نهایت به نفع کشور و ملت عزیز ایران خواهد بود. برای بسیاری از اندیشمندان در حوزه های مختلف نامگذاری سال جدید (۱۳۹۴) توسط رهبر معظم انقلاب که بنام سال دولت و ملت و همدلی و همزبانی اعلام گردید این فرصت را ایجاد کرده است که به تحلیل در ابعاد مختلف آن بپردازند و با واکاوی و تعمیق مفاهیم آن بتوانند کمک موثری در اجرای این عنوان بسیار زیبا بنمایند که برآیند نهایی آن پیشرفت دولت و ملت بصورت توامان باشد. یکی از ابعاد مهم این عنوان «بعد حقوقی» نامگذاری سال جدید است که برای حقوقدانان قابل تامل و تتبع است. اینکه دولت و ملت بخواهند به همدلی و همزبانی برسند باید ابتدا با حقوق و تکالیف متقابل همدیگر آشنا شوند می تواند مقدمه ورود به مباحث جدی تر این عنوان باشد، اگر با عینک حقوق به عنوان سال جدید نگاه کنیم در می یابیم که مقام معظم رهبری در واقع یک اصل حقوقی را تبیین فرموده اند اصلی که نشات گرفته از ارزشهای موجود در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر رهبر معظم انقلاب با شناخت کامل از جامعه ایران که البته دقیق و همراه با واقعیت است با اعلام یک اصل حقوقی راه را برای بررسی جنبه های مختلف این اصل حقوقی باز کرده اند و اکنون وظیفه ماست که اگر حداقل فکر و اندیشه ای داریم که می تواند به اجرایی شدن این اصل کمک کند با تعمیق مفاهیم مندرج در اصل و شناخت سازو کارها و مولفه های مرتبط با آن به عملیاتی شدن این اصل کمک کنیم و سهمی در پیشرفت کشور عزیزمان ایران اسلامی داشته باشیم. بر متخصصین امور فرض است که به تناسب تخصص و دانشی که در حوزه های مختلف دارند به بررسی این اصل زیبا و ماندگار مطروحه بپردازند، اینجانب نیز به خود واجب دانستم که بعد حقوقی اصل مترقی مذکور را تا حد توان خود برای آشنایی بیشتر مردمان سرزمینم بشکافم امید است که مقبول افتد.

برای شروع بحث برخود لازم می­دانم ابتدا مختصری در باب اصل یادشده مطالبی عرضه بدارم و سپس در شماره های آتی به جزئیات بیشتر آن بپردازم.

اصل حقوقی «دولت و ملت همدلی و همزبانی» ترکیبی از واژگان بهم وابسته و پیوسته ای است که در عین اختصار حاوی مفاهیمی بسیار وسیع است. لازمه بررسی همه جانبه این اصل در ابتدا، بررسی واژگان ترکیبی آن است.

الف: دولت که یکی از مفاهیم کلیدی حقوق است در علوم مختلف قابل مطالعه است یکی از مضامین مطرح و وزین در حوزه حقوق اساسی محسوب می شود و متخصصین حقوق اساسی و حقوق اداری به تناسب سعی در واکاوی این واژه حقوقی نموده اند، از لحاظ تاریخی هر چند پاره ای از حقوقدانان هنوز معتقدند که دولت (State) بطور دقیق زمان کاربرد آن مشخص نیست با این وجود دولت شهرهای یونانی و روم باستان از این عنوان استفاده کرده اند که با مفاهیم امروزی تفاوتهایی دارد، لیکن علی القاعده در مفهوم مدرن استفاده از آن را بعد از معاهدات وستفالی       ۱۶۴۸ میلادی می دانند که دولتهایی به نام ملتها، شکل گرفتند و دولت به نمایندگی از ملت عهده دار انجام امور عمومی و خدمات عام المنفعه و رتق و فتق امور اجتماعی سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی گردید در واقع ملتها پذیرفتند که نهادهای سیاسی را تعقّلی کنند و مفاهیم قدرت و آزادی را تعمیق بخشند و لذا در راستای برجسته کردن مفهوم حاکمیت بود که دولت شکل گرفت و از اینجا به بعد دولت در مفهوم مدرن توسط ملت پای به عرصه وجود گذاشت. در واقع دولت به عنوان یک قدرت عمومی عالی ریشه و منشا در ملت دارد.

از لحاظ اصطلاحی دولت حداقل دو مفهوم دارد:

اول: دولت در مفهوم عام که دارای شخصیت حقوقی مستقل، مشخص و متمایز است که هیات حاکمه و فرمانروایان را در برابر فرمانبرداران در برمی گردد که معادل حکومت است و تمامی قوا اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه را در برمی گیرد.

دوم: دولت در مفهوم عام که لایه سیاسی قوه مجریه کشور است و اختصاصا رئیس جمهور و هیات وزراءست مجموعه ای سیاسی اجرایی که تصمیم گیری های اداری و اجرایی را بر عهده دارند و متناسب با نظام های سیاسی هر کشوری مسئولیتها و تکالیفی را بر عهده دارند که اختصاصا حدود و ثغور آن در قانون اساسی و قوانین عادی هر کشوری ترسیم گردیده است.

دولت در مفهوم اول در روابط فراملی (خارج از مرزها) کاربرد دارد و دولت در مفهوم دوم در درون مرزهاست که کاربردی ترین مفهوم دولت نیز همین مفهوم اخیر است.

ب: ملت: اجتماعی از تک تک افراد ساکن در یک سرزمین شکل دهنده یک ملت است، در واقع مجموع افراد انسانی که در یک مکان جغرافیایی مشخص بعنوان کشور زندگی می کنند و در بعضی جهات، آداب رسوم ، زبان و نظایر آن اشتراک دارند ملت آن سرزمین نامیده می شوند، نوعی همبستگی ارادی و وجود گذاره های مشترک بنای شکل گیری یک ملت بوده و کلیت اجتماع یک کشور را شکل می دهند. در واقع ملت گروهی از افراد هستند که حس مشترک و واحدی دارند که با عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی بهم وابسته اند، سرنوشت واحد دارند و تصورات ذهنی واحدی دارند که کلیت آنها شکل دهنده یک ملت است که بنام یک سرزمین در سطح ملی و بین­المللی شناخته می شود ملت یک سرزمین علی القاعده رابطه ای اعتباری و ذهنی و معنوی با حاکمیت مستقر در آن سرزمین دارند و دولت حاکم بر خود را علی الاصول نماینده و منتخب خود می شمارند، این گروه انسانی که بر اثر تحولات تاریخی و همگونی فرهنگی مذهبی و تصورات مشترک و نظام های ارزشی آن جامعه شکل گرفته اند با دولت پیوند مشترک دارند که البته این پیوند مشترک بعد از عصر نوزایش است که مفهوم امروزین آن نمایانتر شده است. در واقع با تغییر طبع و ماهیت روابط اجتماعی است که پیوند جدیدی در روابط میان دولت و ملت شکل گرفت، اندیشه،؛ فلسفه و بینش جدید در ابواب مختلف زندگی فردی و اجتماعی رونق گرفت و اندیشمندان در جستجوی کمال مطلوب روشهای مختلف را ارائه دادند و بهترین گزینه را برای برقراری روابط صحیح و اصولی بین دولت و ملت پیشنهاد نمودند که همان ایجاد روابط حقوقی میان دولت و ملت بوده است، وقتی میان دولت و ملت رابطه حقوقی برقرار گردید یعنی هم دولت و هم ملت متقابلا در برابر یکدیگر حقوق و تکالیفی را دار بوده و متعهد به رعایت آن هستند، در واقع خردگرایی بشریت او را به این سمت سوق داد که سازمانها و نهادهای معقول و خودساخته شکل دهد و نام دولت را بر آن بگذارد اما این ساختار یک بنیان و اساس داشته باشد و بنیان و اساس دولت وجود رابطه حقوقی با ملت تحت فرمان خود است که حلقه وصل آن و نماد خارجی رابطه حقوقی در واقع همان «قانون» است. به عبارت آخری، دولت قانونمند شکل و مفهوم پیدا کرد و قدرت دولت و آزادی ملت بدون آنکه بی حد و حصر باشند نظام مند و قاعده مند گردیدند و این نقش نیز بر عهده قانون قرار گرفت.

امروزه سیادت قانون بر روابط فیمابین دولت و ملت سبب گردیده است که رفتار دولتمردان از یک طرف و حقوق و آزادیهای ملت از طرف دیگر در یک چهارچوب خاص حرکت کند و این امر لازمه تداوم رابطه بین دولت و ملت است. دولت که نظام سیاسی را در اختیار دارد و اعمال حاکمیت می کند چگونگی و نحوه اجرای آنرا فی النفسه و یکطرفه به جلو نمی برد بلکه تحت حاکمیت قانون است. متقابلاً حقوق عمومی و آزادیهای ملت نیز با محدودیت هایی رو به روست که این محدودیتها را قانون مشخص می کند اینجاست که قانون اجازه تجاوز و تعدّی طرفین این رابطه حقوقی نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر را نمی دهد قطعا ملاک و معیار برقراری صحیح حقوق و آزادیها قانون است که در وهله اول حدود و ثغور آن را قانون اساسی هر کشور به عنوان میثاق عام و قرارداد اجتماعی که فیمابین دولت و ملت است مشخص می نماید. که بررسی حقوق و تکالیف دولت و ملت در قانون اساسی و قوانین عادی را به شماره بعدی موکول می نماییم.

   حسن شفیق فرد  – وکیل پایه یک دادگستری – مدرس حقوق