خلیج فارس

آقای استاندار! این هم سند؛ لطفا پیگیری کنید+ تصویر

استاندار بوشهر از وجود مصوبه ای در خصوص “تشکیل کارگروه تعیین سهم استان از منافع اجرای پروژه های نفتی در بوشهر” ابراز بی اطلاعی کرد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ در نشست خبری هفته پیش مصطفی سالاری، خبرنگار «خلیج فارس» با اشاره به اینکه انتظار می رود به دلیل مسئولیت گذشته سالاری در مجموعه نفت، طی دوران استانداری وی زمینه های تعامل جدی و مستمر استان با نفت فراهم شود، ولی تاکنون اتفاق مشخصی در این خصوص دیده نشده، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه شرکت ملی نفت بر انتقال دفتر شرکت پایانه ها از جزیره خارگ به استناد مصوبه دولت قبل اصرار دارد، استان هم می تواند روی برخی از تعهدات زمین مانده نفت که در دولت قبل مصوب شده دست بگذارد، از آن جمله پیگیری تشکیل “کمیته تعیین سهم استان از منافع اجرای پروژه های نفتی” می باشد.

پس از این پرسش، استاندار بوشهر با بیان اینکه از نظر تعامل با وزارت نفت مشکل خاصی نداریم، گفت: اطلاع ندارم چنین کمیته ای در مصوبات دولت قبل وجود داشته باشد و اگر شما چنین موضوعی را سراغ دارید، مستنداتش را در اختیار من هم قرار دهید تا در جریان قرار گرفته و بررسی کنم.

سالاری با تاکید بر اینکه مصوبه ای مبنی بر ایجاد چنین کمیته ای مشاهده نکرده است، ادامه داد: البته با زنگنه پیگیری هایی داشته ایم تا کمیته تعامل نفت و استان تشکیل شود که موضوعی توافقی است و مصوبه ای در این خصوص نداریم، ضمن اینکه در حال نهایی کردن ترکیب کمیته مذکور هستیم.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تاکید رییس جمهور در جریان افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی در اسفندماه پارسال مبنی بر اینکه باید خیر پروژه هایی از این دست به استان برسد و اینکه از پیشنهادات برای تحقق این مهم استقبال می کنیم، نشست هایی با مدیران مربوطه برگزار کرده ایم تا پیشنهادات خود برای بهره مندی استان از طرح های نفت و گاز را در قالب پیش نویس آئین نامه به هیات دولت ببریم و مصوبه بگیریم تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به تعهد ۵ پروژه از سوی وزارت نفت در سفر سال گذشته هیات دولت به استان که ۵۰۰ میلیاردتومان برآورد اعتباری آن است، گفت: در تعامل با نفت مشکل خاصی نداریم و اگر هم جایی پیگیری مصرانه ای احساس می شود ولی موضع گیری رسمی نمی کنیم، بخاطر آن است که می خواهیم در فضای تعامل امورات پیگیری شود.

آقای استاندار! این هم سند

البته آنچه موضوع این مطلب می باشد، انتشار سندی درباره مصوبه دولت قبل در سومین سفر استانی اش می باشد که “تشکیل کمیته ای برای تعیین سهم استان از منافع پروژه های نفتی” مصوب شده و استاندار خواستار ارائه آن گردیده است.

براین اساس، در جزوه مصوبات و توافقات سفر سوم رییس جمهوری به استان بوشهر چاپ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در آخرین بند شرح مصوبات مربوط به وزارت نفت مصوبه ی مذکور به تنهایی در صفحه ی ۱۱۰ این جزوه دیده می شود.

طبق گزارش معاونت برنامه ریزی استانداری، این مصوبه تا اردیبهشت سال ۹۲ دارای ده درصد پیشرفت بوده است.

هر چند واژه های به کار رفته در این مصوبه جامع و مانع نیست و می توان تلقی های گوناگون و تفاسیر متفاوتی از آنها را عرضه نمود اما “تشکیل کارگروه تعیین سهم بوشهر از منابع نفتی در استان “روشن ترین تعبیری است که از خواندن این عبارت به ذهن متبادر می شود.

درخواست افکار عمومی که در قالب پرسش خبرنگار «خلیج فارس» مطرح شده، این بود که: وقتی وزارت نفت بر اجرای برخی از مصوبات دولت گذشته نظیر انتقال پایانه های نفتی اصرار می کند که شائبه نادیده انگاشتن حقوق مردم استان بوشهر در آن مشهود است، ماموریت فعالان و مسئولان استان پافشاری و مطالبه ی جدی اجرای تعهداتی است که نفت در قبال استان داشته و به دلایل گوناگون اجرای آنها را به تعویق انداخته است.

از آن جمله کمیته موصوف است که آقای استاندار از مصوبه ای در خصوص ان ابراز بی اطلاعی کرده و خواستار ارائه مستندات در این خصوص شد.

اکنون باید دید آیا استان برای پیگیری دقیق تر سهم استان از پروؤه های نفت و گاز، قادر خواهد بود در تعامل و چانه زنی با وزارت نفت، مواردی از این دست را روی میز مذاکره گذاشته و پیگیری کند؟