خرید و فروش حقوق شهروندان در شهر!!

تنفس در هوای پاک نخستین حق شهروندان است و تامین هوای پاک با آسمان آبی و ترافیک روان، مطالبه بحق شهروندان از مدیران شهری و شوراهای شهر است.

شهر بر اثر عوامل متعدد ازجمله آلاینده‌های ثابت(تاسیسات صنعتی)، متحرک (وسائط نقلیه موتوری) و توپوگرافی  در بسیاری از روزها و ساعات، هوای آلوده دارد. با این اوصاف و در چنین شرایطی، تمرکز مدیریت شهری باید بر ایجاد فضای سبز بیشتر به عنوان یک ضرورت برای بقای شهر و سلامت مردم باشد ولی صد افسوس که مدیریت شهری در بازه ‌زمانی فوق سمت و سویی دیگر داشته است.

هم اکنون تراکم‌فروشی و تغییر کاربری، به پدیده‌ای رایج بدل شده و عوارض آن هم قابل مشاهده است. در این سیاستِ درآمدزایی غلط، به جای درآمدزایی پایدار، از ساده ترین راه پول درآوردن یعنی تراکم فروشی و در واقع فروش شهر استفاده می‌کنند.

جای تأسف است که ساختار کمیسیون ماده ۵ که به‌عنوان ابزاری برای انعطاف عاقلانه و منطقی طرح‌ها تعریف شده، به دستاویزی برای کسب درآمد و تضییع حقوق مردم بدل شود.

با فرمان خودکفایی شهرداری‌ها و تعدیل ساختاری و کوچک سازی دولت در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، روی آوردن شهرداری کلانشهر‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم مازاد آغاز شد. این شیوه کسب درآمد ناپایدار و نامشروع در مرحله اول در تهران و بعد از چندسال، همچون ویروس به سایر شهرها سرایت کرد.

امروزه با تصویب طرح تفصیلی، ساختمان ها باید بر اساس تراکمی که شورای شهر  تعیین می کند ساخته شود و ساخت و ساز بیشتر از حد تعیین شده تخلف است که حتی با پرداخت پول نیز قابل جبران نیست!!

اگر سازندگان نسبت به حد تراکم تعیین شده تخلف کنند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود. این کمیسیون شهرداری ها هم در حقیقت برای جلوگیری از تخلفات در نظر گرفته شده اما سالهاست که رأی های آن برای قلع، قمع و تخریب اجرا نمی شود و درآمدهایی ناپایداری را هم برای شهرداری در پی دارد!

 شهرداری ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده،  بازیافت زباله ها و فروش خدماتی نظیر ایجاد بازارچه، بازارهای روز،  نمایشگاه ها،  کانون های فرهنگی و … می توانند درآمدزایی کنند البته فروش خدمات باید از راه منطقی و درست انجام گیرد ولی متاسفانه شهرداری ها اکثر درآمدخود را از طریق فروش تراکم و ساخت و سازهای غیرمجازکسب می کنند.

اسلام با آپارتمان نشینی مخالف نیست با نقض حریم خصوصی مخالف است. متاسفانه هم اکنون ساختار معماری موجود شهر، حریم خصوصی را نقض می کند و نمی توانیم از شهروندان انتظار داشته باشیم تا حریم خصوصی را رعایت کنند! اولویت در شهرداری ها باید عمران و آبادانی شهر باشد نه صرفا کسب درآمد!!

برای ارتقاء حقوق شهروندی، باید مسئله حقوق اجتماعی و وظایف شهروندی، توامان تعریف و مورد توجه قرار گیرد، نمی‌توان یکی از این دو رکن را به بهای رکن دیگر معطل و وانهاد. حقوق شهروند باید پاس داشته شود تا بتوان از او انتظار تکلیف مداری داشت. با اعطای حقوق کامل شهروندان، حضور پررنگ و گسترده شهروندان را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش‌روی کلید بزنیم.

* زمانی به یک نفر تراکم ۶۰ درصد میدهند (باید ۶۰ درصد زمین خود کار کند)  و مالک کل زمین ساخت می کند (۱۰۰ درصد تراکم).
پرونده مالک به دلیل تخلف می رود کمیسیون ماده ۱۰۰٫
کمیسیون ماده ۱۰۰، ۴۰ درصد اضافه بنا را مالک جریمه می کند! تراکم اضافی را می فروشد!
طبق قانون باید جلوی مالک در مرحله فونداسیون گرفته شود!
البته افزایش طبقه هم شامل افزایش تراکم می شود.

//