دو حاشیه مهم این روزهای استان

گام اول انتخابات در استان/ اعتراض شوراهای جنوب استان به طرح استانداری

به گزارش ثلاث و به نقل از خلیج فارس، شنبه  هفته پیش رو ( ۲۸ آذر ماه )، زنگ شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صدا در می آید. فعالان سیاسی نخستین آزمون جدی دولت و خصوصا فرمانداران در راستای تلاش برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور همه سلایق فعال و قانونی نظام را در تعیین معتمدانی می دانند که ۱۰ تن از آنها عضو هیات های اجرایی انتخابات خواهند شد. براساس قانون، فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه که در استان ما شامل بوشهر، دشتی، کنگان و دشتستان می شود باید ۴۰ معتمد را به هیات نظارت (دفتر شورای نگهبان) معرفی کنند که پس از تایید، ۱۰ نفر از آنها در هیات های اجرایی انتخابات حضور دارند. یکی از مسئولیت های مهم هیات های اجرایی، تایید صلاحیت اولیه کاندیداهای مجلس می باشد. امسال علاوه بر معتمدان، مدیر ثبت و احوال و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه، دادستان نیز به ترکیب هیات اجرایی اضافه شده است. خبر می رسد فرآیند تعیین معتمدان در حال انجام است، ضمن اینکه از اواخر هفته احکام این افراد برای حضور در هیات های اجرایی صادر می شود.

** طرح استانداری برای برداشت ۱۲ درصد از اعتبارات روستاها پیش از واریز به حساب دهیاری ها، علامت سوال و نارضایتی هایی را خصوصا در شهرستان های جنوبی استان که عمده درآمدشان از عوارض آلایندگی تامین می شود در پی داشته است. گویا اداره کل امور روستایی استانداری پیش نویس صورتجلسه ای در همین خصوص را برای تایید اعضای شوراهای اسلامی روستاها ارسال کرده و هدف از این اقدام را هزینه کرد آن در امور فرهنگی و اجتماعی همان شهرستان اعلام کرده است. با این حال خبر می رسد شوراهای روستایی در جم و عسلویه که اعتبارات بیشتری از آلایندگی دارند، به دلیل آنچه ابهامات طرح استانداری می دانند، به انتقاد از آن پرداخته و برخی از شوراها نیز اعلام کرده اند که حاضر به تصویب صورتجلسه پیشنهادی نیستند. مخالفان معتقدند برداشت اعتبار دهیاری ها قبل از واریز به حساب آنها، خلاف قانون است، از این رو اعتبارات باید به حساب دهیاری واریز و سپس با مصوبه شورای روستا و بررسی عدم مغایرت با قانون دهیاری ها، برداشت و هزینه شود. از طرفی موافقان این طرح معتقدند با توجه به مشکلات اعتباری دولت و استانداری، برداشت ۱۲ درصدی از حساب دهیاری هایی که از نظر اعتبارات آلایندگی وضعیت بهتری دارند، امکان هزینه کرد در سایر نقاط استان و توسعه متوازن را فراهم می کند. به گفته آنها درست نیست در یک نقطه استان مبالغ زیادی در حساب دهیاری راکد بماند و در نقطه دیگری به دلیل محرومیت از عوارض آلایندگی، کمترین خدمات هم ارائه نمی شود. باید دید نتیجه پیگیری استانداری در خصوص این طرح چه خواهد شد؟