به گزارش ثلاث نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم، مهندس سید حسین میر افضلی در آستانه برگزاری بیست و نهمین اجلاس مدیران عامل صنعت پتروشیمی یاد آور شد: در این اجلاس که قرار است برای نخستین بار توسط انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران مدیریت شود، انتظار داریم تغییر مدیریت برگزاری این نشست منجر به دستاورد ها و نتایج بهتری گردد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به اهمیت بر عهده گرفتن میزبانی این اجلاس در مشهد مقدس خاطر نشان کرد: شرکت پتروشیمی جم حمایت مالی این اجلاس را با توجه به اینکه برای اولین بار توسط بخش غیر دولتی برگزار میشود، بر عهده دارد. اینکه اجلاس برگزار و فقط جایی برای درد و دل و بیان مشکلات باشد اصلا هدف ما نیست و موثر نخواهد بود و راه حلی برای حل و فصل مشکلات شرکتهای پتروشیمی کشور نیست بلکه باید به گونهای باشد که بعد از جلسه بگوییم اجلاس ما این نتایج مشخص را داشت.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر معمولا ماهانه شرکت ها، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی و مدیران ارشد این صنعت با مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی جلسه دارند. در این اجلاس باید روسای و اعضای هیئت رئیسه محترم کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسونهای انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و اقتصادی را دعوت، و از انها درخواست نماییم در این اجلاس حضور یابند و مشکلات و راه حل ها را بشنوند.
مهندس میر افضلی در خصوص اهمیت تدوین بیانیه در پایان اجلاس بیست و نهم مدیران صنعت پتروشیمی تصریح کرد: در اجلاس مدیران صنعت پتروشیمی در مشهد باید یا یک بیانیه مشترک برسیم و خواستهها را مطرح کنیم که پیشنهاد من این است در هر صورت بیانیه داشته باشیم و در آن خواسته ها را اعلام کنیم و کمیته ای زیرمجموعه انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی تشکیل شود تا خواسته های مطرح شده را پیگیری کنند.
عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم با اشاره به دغدغه ی مدیران ارشد صنعت پتروشیمی اظهار داشت: تقویت نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری انجمن ضروری است و در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهیت فعالیتهایش اداره کردن شرکتها نیست زیرا دیگر شرکتی ندارد؛ پس باید نقش هماهنگی، رگولاتوری را ایفا کند و حلال مشکلات شرکتها و هموار کننده مسیر توسعه صنعت پتروشیمی توسط بخش غیر دولتی باشد. انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران هم در این مسیر می تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند.
مهندس سید حسین میر افضلی در ادامه گفت: شرکت های پتروشیمی خواستار اجرای دقیق قانون تخفیفات پلکانی قیمت خوراک هستند. قانون صراحت دارد که وزارت نفت مکلف است نرخ خوراک (هم مایع و هم گاز) را بر اساس یک فرمول اصولی طراحی کند که در آن تخفیفات تا ۳۰ درصد اعمال شود. اینکه بگوییم چون کلمه “تا” به کار رفته می توانیم یک درصد هم در نظر بگیریم توجه به قانون محسوب نمیشود، باید صراحتا از دولت بخواهیم قانون را اجرا کنند.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با تاکید بر اصل حقوق (( قوانین عطف به ما سبق نمی شوند)) و برخی قوانین در جهان بوده که ثابت هستند خاطر نشان ساخت: که قوانین عطف ماسبق نمیشوند و ما نمی توانیم اصول پذیرفته جهانی را بر هم بزنیم و به آن توجه نکنیم. وقتی قانون گفته قیمت خوراک ۲٫۵ سنت در سال ۹۱ و ۹۲ است، نمی توانیم در سال ۹۲ بگوییم برای سال ۹۱ قیمت خوراک ۱۳ سنت و گاز اتان از ۱۴۰ به ۲۴۰ دلار افزایش پیدا کند!