ته لنجی صورت مسئله ای حیاتی در جهت ارتزاق مردم

ته لنجی قاچاق نیست بلکه حق مسلم مردم ساحل نشین است

به گزارش ثلاث از حدود یک هفته قبل تخلیه لنج های تجاری در اسکله کنگان ( و سایر اسکله های سطح استان) متوقف شده است و گویا این موضوع بنا به دستور و مصوبه هیات دولت می باشد.

جبار نصاری مدیرعامل تعاونی لنجداران کنگان در این خصوص به خبرنگار ثلاث گفت: متاسفانه از حدود یک هفته قبل، کار تخلیه لنج های تجاری ما در اسکله متوقف شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اخطاریه های متعدد هواشنایی برای روزها و هفته های آینده و توقف تخلیه لنج ها، این موضوع مشکلات فراوانی را برای بخش عمده ای از مردم شهرستان به وجود خواهد آورد.

وی با طرح این سوال که چرا هیچ نهاد استانی مسئولیت این کار و مشکلات بعدی آن را بر عهده نمی گیرد؟ افزود: متاسفانه هیچ نهاد و شخصی مسئولیت توقف تخلیه و مشکلات بعدی آن را عهده دار نمی شود. فقط می شنویم که این موضوع مصوبه هیات دولت می باشد.

——

مصوبه هیات دولت مبنی بر توقف ته لنجی به شکل نامه از سازمان گمرکات کشور به استان های بوشهر، خوزستان و… ارسال شده است.

برخی منابع خبری( که هنوز به شکل رسمی تایید نشده) خبر داده اند: استانداری استان های همجوار اعلام کرده اند که به دلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم، توان اجرای کامل مصوبه هیات دولت مبنی بر توقف ته لنجی وجود ندارد و لذا در اکثر مناطق استان های همجوار کار تخلیه و ته لنجی به شکل عادی در حال انجام است.

حدود دو سه ماه قبل کار تخلیه لنج های تجاری متوقف گشت، که البته  با رایزنی های فراوان مجوز تخلیه بار مجددا صادر شد. این کار در راستای کسب رضایتمندی مردم انجام گرفت.

در این راستا هر لنج به ازای هر سفر تجاری خود مبلغی ( ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان) را نیز به گمرک پرداخت می کرد؛ در واقع قسمتی از مصوبه هیات دولت نیز اجرایی گشت. ته لنجی نیز طبق عرف و روال قدیم انجام می شد.

حال که بیشتر لنج ها سَفاری در سفر تجاری خود به سر می برند یا در اسکله منتظر تخلیه بار هستند، دستور توقف تخلیه بار توسط هیات دولت صادر شده است تا مشکلات کنونی ارتزاق این قشر زحمت کش دوباره شروع شود.

اجرای کامل مصوبه هیات دولت به دلیل زیرساخت های ضعیف اکثر بنادر ممکن نیست ضمن اینکه اکثر بندهای مصوبه هیات دولت در این خصوص قابل نقد و بررسی است.

به هر حال برای اعلام توقف تخلیه بار باید از مدتی قبل به لنجداران اعلام شود نه اینکه به یک باره دستور توقف تخلیه را صادر کرد.

اما سوال اینجاست که آیا می توان با یک قانون و مصوبه غیر کارشناسی و ضعیف، معیشت قشر عظیمی از مردم را به خطر انداخت و قطع کرد؟

مگر ساحل نشینان حق استفاده از دریا و تجارت ندارند؟

آقای مسئول، ته لنجی قاچاق نیست بلکه حق مسلم مردم مرزبان و ساحل نشین است و لذا تعریف قاچاق در مقابل موضوع مهم و حیاتی ارتزاق هزاران شهروند ساحل نشین، معنایی ندارد که اگر غیر از این باشد تمام مرزنشینان قاچاقچی هستند.

بی تفاوتی مسئولین استان و کشوری نسبت به این موضوع نیز در نوع خود جالب است.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تعریفی ندارد و به تبع آن معیشت مردم دچار شرایط منفی شده است، باید دنبال راهی برای بهبود ارتزاق مردم بود نه قطع آب باریکه ای که دلخوشی انان است.

اگر می خواهیم راهی را ببندیم موظفیم و باید راه دیگری را پیش روی مردم بگذاریم و جایگزین آن کنیم.

اینکه شرایط به سمتی پیش رود که ورود کالا و عرضه آن در اختیار عده ای خاص قرار گیرد و انحصاری شود به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ شرایط و سخت گیری هایی که بعضا غیر کارشناسی هستند، مسیر را به سمت ورود انحصاری کالا پیش خواهد برد.

از مسئولین و دلسوزان این داستان تقاضا می شود برای اجرای یک مصوبه، همه شرایط و اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب و بیشترین سود به مردم برسد. باید یک بار برای همیشه این سناریو را به دقت بررسی نمود و حرف ساحل نشینان را نیز به دقت گوش داد و با عنایت به شرایط آنان که قشری قابل توجهی از جامعه بزرگ ما می باشند، مسئله را حل کرد.

با فرض بر اینکه در موضوع ته لنجی، مواردی از خلاف رخ داده است( و بهانه ای شده برای عده ای معدود و فرصت طلب) ،می توان آن را با راهکاری صحیح، منطقی و با کمترین تبعات حل کرد نه اینکه صورت مسئله را کلا حذف نمود و مشکلی بزرگ تر به وجود آورد.

خبرنگار: مصطفی صفایی