آغازی خوب، پایانی مبهم

سرنوشت سپرده‌های مردمی در تعاونی مرزنشینان چه شد؟

فعالیت تعاونی های مرزنشینان استان بوشهر در شرایطی راکد شده که سرنوشت سپرده های نقدی بیش از ۵۰۰ هزار هم استانی به عنوان اعضای این تعاونی ها روشن نیست.

به گزارش ثلاث و به نقل از  خلیج فارس ؛ تعاونی های مرزی از اوایل دهه ۷۰ به منظور ساماندهی واردات ارزاق عمومی مرزنشینان با دریافت سپرده هایی از خانوار مناطق مرزی جنوب کشور از جمله استان بوشهر فعال شدند.

اگرچه مدتی کولر گازی، چای، برنج، فلاکس و اقلامی از این دست با نرخ پایین تر از بازار میان سپرده گذاران توزیع می شد و یا در برخی سال ها سودهای نقدی به ازای فعالیت این تعاونی ها میان سرپرست خانوار توزیع می شد، اما سالهاست نه از توزیع کالا و اقلام مصرفی توسط این تعائونی ها خبری بوده و نه تکلیف سپرده های مردم مشخص شده است.

سپرده هایی که هرچند  خرد به نظر می رسند، اما همان ۳ تا ۵ هزارتومان حق عضویت دهه ۷۰ برای بسیاری از مردم رقم های قابل توجهی محسوب می شد و بعدها به ارزش افزوده تعاونی های مرزنشینان مبدل شد.

از مصوبه مجلس تا مشکلات مالیاتی

معاون سازمان صنعت و تجارت استان معتقد است دلایل رکورد تعاونی های مرزنشینان در کنار مشکلات مالیاتی و بدهی های گذشته تعاونی ها به دولت بابت مابه تفاوت واردات شان، به ساختار هیات مدیره ضعیف این تعاونی ها هم مربوط می شود.

ابوالقاسم محمدزاده با اشاره به اینکه  از سال ۸۴ و در پی مصوبه مجلس، سهمیه ارزی تعاونی های مرزنشین در مراکز شهرستان های استان حذف شد ادامه داد: با این قانون شمار افراد مشمول عضویت در تعاونی های مرزنشینان استان از یک میلیون نفر به نصف تقلیل یافت و شمار این تعاونی ها نیز از ۳۵ به ۲۲ تعاونی رسید.

این مقام مسئول در گفتگو با «خلیج فارس» ادامه داد: از سال ۹۱ و در راستای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دولت مکلف شد سامانه ای ایجاد تا نعاونی های مرزی برای دریافت ارز و مبادلات تجاری به صورت الکترونیکی عمل کنند، اما چون در همان مقطع نرخ ارز جهش عجیبی پیدا کرد و فعالیت با این نرخ برای تعاونی ها توجیه نداشت، همچنین فضای بی اعتمادی که نسبت به تعاونی های مرزنشینی شکل گرفته بود، باعث شد تا اعضا برای ثبت نام کارت الکترونیکی استقبال چندانی نداشته باشند.

استقبال کم بوشهری ها از دریافت کارت مبادلات الکترونیکی

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته از ۵۰۰ هزار نفر بوشهری مشمول دریافت کارت الکترونیکی، ۲۰۰ هزار نفر نام نویسی کرده و و از این شمار تنها ۵۰ هزار نفر با مراجعه به دفاتر پیشخوان، کارت خود را دریافت کرده و به تعاونی های مرزی داده اند تا در قالب آن فعالیت صورت بگیرد.

محمدزاده با اشاره به اینکه براساس تصمیم های سازمان توسعه تجارت سهمیه ارزی مبادلات تعاونی های مرزنشین براساس کارت های الکترونیکی به حساب مرزنشینان واریز می شود، ادامه داد: براین این اساس تعاونی های مرزنشین موظفد هرچه زودتر نسبت به دریافت مشخصات موردن نیاز شهروندان و انجام مراحل ثبت نام مرزنشینان تحت پوشش خود در سامانه صدور کارت مبادلات مرزی اقدامات لازم را صورت دهند.

وی با اشاره به اینکه ساکنان مناطق مرزی با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات آن خواهند شد گفت: دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادلات مرزی کرده و یا براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال ۸۴ کارت خود را به یکی از شرکت های تعاونی مرزنشینی محل سکونت شان  که در آن عضویت دارند، واگذار کنند.

وی اظهار کرد: اقلام قابل ورود که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا ۱۰۰ درصد و برای کالاهای غیر خوراکی تا ۵۰ درصد خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه همزمان با سراسر کشور ثبت نام و تمدید کارتهای بازرگانی برای همه ساکنان مناطق مرزی به استثنای ساکنان شهرستان مرکز استان در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز و تا آذرماه ادامه دارد، اعلام کرد: برای جلوگیری از تضییع سهمیه استان، همه متقاضیان دریافت کارت الکترونیکی مرزنشینی در سراسر استان باید در اسرع وقت اقدام کنند.

محمد زاده اضافه کرد: همراه داشتن تاییدیه از دهیاری، بخشداری، فرمانداری محل سکونت، اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی، یک قطعه عکس ۳*۴ (سرپرست خانوار ) و ۱۲۵ هزار ریال بابت کارمزد ضروری است.

به گفته وی، در استان بوشهر تنها تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی دشتستان به دلیل پیگیری و اعتماد آفرینی هیات مدیره اش توانسته از این قانون استفاده کرده و فعالیت نسبی خوبی برای تامین کالای اعضای خود با قیمت پایین تر از بازار داشته باشد.

عملکرد ضعیف تعاون استان در خصوص تعاونی های مرزنشینان

وقتی پای تعیین تکلیف سپرده های مردمی در تعاونی های راکد مرزنشینی به میان می آید، مسئولان می گویند: اغلب این تعاونی ها نظیر بوشهر مبلغ کمی در حساب خود دارند، اما املاکی دارند که می توانند با تبدیل به احسن آن یا ایجاد فعالیت اقتصادی جدید، به انتظار مردم برای بازدهی سپرده گذاری شان پاسخ مثبت دهند.

آخرین اظهارنظر مسئولان در این زمینه به دو سال پیش برمی گردد که مدیرکل سابق اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گفته بود: از ۹۰ درصد تعاونی های مرزنشین استان حسابرسی شده، اما اینکه مردود، مقبول یا مشروط شده اند، محرمانه است و باید در مجمع عمومی هر کدام از تعاونی ها اعلام شود، آنگاه درباره ادامه فعالیت و تکلیف سپرده اعضا می توان تصمیم گیری کرد.

پس از این اظهارت، هیچ خبر جدیدی درباره تکلیف تعاونی های مرزی استان منتشر نشده است.

خبرنگار «خلیج فارس» برای پیگیری این موضوع پیگیر گفتگو با مدیرکل کار، تعاون و رفاه استان بوشهر شد که پس از پیگیری های انجام شده، وی این موضوع را به معاون تعاون خود موکول کرد. آقای معاون نیز پس از مواجهه با این درخواست، هفته بعد را برای پاسخگویی تعیین کرد، اما وقتی خبرنگار ما به وی مراجعه کرد، خواستار پاسخگویی کتبی به سوالات شد!

اگرچه این شیوه خلاف اصول حرفه ای بوده و بعضا مانع عمیق تر شدن بر روی موضوع می شود، ولی ناگزیر شدیم به درخواست آقای معاون تن داده تا برای تکمیل این گزارش، توضیحات وی را منتشر کرده باشیم.

زمانی که پاسخ تایپ شده معاون تعاون اداره کار به دفتر این رسانه ارسال شده، سر و ته آن سلب مسئولیت کامل از این اداره بود، طوری که عنوان شده: «پیگیری سپرده ها بر عهده اعضا است» و مشخص نیست چرا وظایف نظارتی اداره تعاون برای پاسخگو کردن هیات مدیره تعاونی های مرزی و اعلام حسابرسی آنها نادیده گرفته می شود؟

مردم باید خودشان پیگیر سپرده های شان باشند!

در پاسخ کتبی مجید پرویزی معاون تعاون اداره کار، تعاون و رفاه استان بوشهر آمده: «قانون تکلیف را مشخص نموده و طبق اساسنامه مورد عمل تعاونی های مرزنشینان، در صورتیکه موضوع در مجمع عمومی به تصویب برسد مدیران شرکت موظف به اجرای آن هستند.

اما این اظهارنظر در شرایطی است که آخرین مجمع عمومی تعاونی های مرزنشسنان استان به سال ۸۵ بازمی گردد که اغلب آنها به دلیل نرسیدن به حدنصاب لازم شرکت کنندگان، چند بار هم تمدید شده ولی باز هم تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده بود.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع، توپ را از زمین اداره کار و تعاون بیرون انداخته و در پاسخ کتبی اش نوشته: به هرحال تعاونی ها قائم به اعضاء خود هستند. اعضاء تعاونیهای که فعالیت زیادی ندارند می توانند با تشکیل مجمع عمومی نسبت به روشن نمودن وضعیت تعاونی اقدام نمایند و در صورت درخواست و تصویب مجمع عمومی مدیران شرکت موظف به پاسخگویی و تسویه حساب و پرداخت مبلغ عضویت می باشند.

ضرورت ورود جدی تر استانداری و دستگاهها نظارتی

بررسی وضعیت تعاونی های مرزنشینان در استان بوشهر حاکی از ان است که اداره صنعت و تجارت به عنوان ناظر بر مبادلات تجاری آن از مردم برای فعال سازی کارت های الکترونیکی دعوت کرده تا زمینه فعالیت تعاونی ها در قانون جدید فراهم شود، هرچند حجم بی اعتمادی به این تعاونی ها و دلایل دیگر باعث عدم استقبال مردم شده است.

از طرفی بسیاری از تعاونی های مرزنشینان هم مدتهاست مجمع عمومی شان را تشکیل نداده اند تا اعضا از آخرین وضعیت مالی آنها مطلع شوند، در این بین اداره تعاون، کار و رفاه استان هم با فراموش کردن نقش حاکمیتی اش، تنها نظاره گیر این وضعیت می باشد.

از این رو ضروریست استانداری بوشهر و دستگاههای نظارتی برای احقاق حق و حقوق بیش از ۵۰۰ هزار بوشهری به این موضوع ورود جدی و موثری داشته باشند و گزارشی از اقدامات خود را به افکار عمومی ارائه کنند.