جزئیات کارتهای اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی خرید کالا و خدمات اعلام شد.
علیاصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه آییننامه اجرایی این طرح هفته آینده به بانکها ابلاغ میشود، گفت که براساس آییننامه اولیهای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که اگر بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، میتواند از خدمات کارت بهرهمند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه و نرخ سود آن نیز ۱۸درصد تعیین شده است.
پیش از این فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام میکنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط میشود.
او این را هم گفته بود که کارتهای اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی نیز از اجرای طرح کارت اعتباری از اول مهر خبر داده و اعلام کرده که اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینههای تشکیل پرونده در بانکها را کاهش میدهد و برخی شبهات درباره عملیات بانکی را از بین میبرد.
کارتهای اعتباری چرا طراحی شد؟
کارتهای اعتباری خرید کالا در راستای برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت برای تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، از سوی بانک مرکزی طراحی و اجرا شد. در فاز اول اجرای این طرح، کارتها به صورت محدود و تنها برای کارمندان آموزش و پرورش و بازنشستهها تا سقف ۱۰ میلیون تومان طراحی شد اما از آنجا که استقبالی از آن صورت نگرفت این کارتها به ۶ میلیون کاهش یافت ولی چون نتوانست رونق را به واحدهای تولیدی بازگرداند، متوقف شد و حالا طبق اعلام مقامات بانک مرکزی قرار است این طرح در سه سطح برنزی نقرهای و طلایی و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر شود.
آنطور که میرمحمد صادقی اعلام کرده است اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش و بازنشستهها ارائه شد، تا پایان سال ادامه دارد. در این فاز مشمولان تنها میتوانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی میشود، در سه سطح ۱۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی خواهد بود.
پیش از این فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی گفته بود که کارتهای اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقرهای (تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال) طلایی (تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال) صادر میشود.
بدون محدودیت
کارتهای اعتباری جدید، برخلاف کارتهای اعتباری که در فاز اول ارائه شد، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند و منابع آن قرار است از طریق بانک مرکزی تامین شود.
میرمحمد صادقی در اینباره گفته که در این کارتها صرفا بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به صورت عام است ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاهها منعقد میشود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.
بنا به گفتههای این مقام مسئول، این کارتها در راستای سه طرحی بود که دولت پارسال برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات بهعنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادلهای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
میرمحمدصادقی این توضیح را هم داده که دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانکها همخوانی داشته باشد، میتواند این کارت را دریافت کند؛ ضمن اینکه پیشبینی بانک مرکزی است که اگر بانکها در یک فضای رقابتی مناسب، اجرای این طرح را با هم شروع کنند و تخفیفات خوبی از فروشندگان کالا بگیرند، میتوانند تسهیلات کارت اعتباری را با نرخ سود کمتری در اختیار مشتریان قرار دهند.
به گفته میرمحمدصادقی، در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضهکنندگان بود و نگاهها معطوف به تولیدکنندگان و بنگاهها در تسهیلاتدهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تحریک شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیلات خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمیشد، راحتتر در اختیار مردم قرار گیرد.
با این توضیحات، با توجه به اینکه دولت قصد دارد با جدیت هر چه بیشتر برنامههای خود را برای خروج اقتصاد از رکود عملیاتی کند و تاکنون نیز تا حدودی موفق بوده است، اجرای طرح خرید اعتباری کالا اگر با استقبال مواجه شود، میتواند رونق را به واحدهای تولیدی بازگرداند و فضای تقاضا در کشور را تحریک کند تا پویایی لازم بار دیگر به اقتصاد کشور بازگردد.
منبع : وکیل ملت
متن