اطلاعیه سازمان محیط زیست کشور در خصوص حق عوارض آلایندگی در پارس جنوبی

به گزارش ثلاث ، مدتی است که موضوع حق عوارض آلایندگی در صدر اخبار استان بوشهر قرار دارد. در همین راستا طرح جدیدی از سمت سازمان محیط زیست کشور مطرح شده که طی آن شهرستان های دور از عسلویه مانند دشتستان و بوشهر و… متاثر از آلایندگی عسلویه نیستند و حقی بابت دریافت سهم عوارض الایندگی ندارند.

در همین خصوص استاندار بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم واکنش تندی به این موضوع داشتند.

این ماجرا زمانی پیچیده تر شد که نام شهرستان کنگان به عنوان میزبان ۶۰ درصد از پارس جنوبی نیز در این لیست قرار نگرفت. هرچند تصمیم گیران اصلی این ماجرا به شکل غیر رسمی بر توزیع عادلانه حق عوارض آلایندگی و سهم شهرستان کنگان تاکید دارند و عسلویه و کنگان را یکی می دانند. در همین خصوص مسئولین شهرستان کنگان و نماینده مردم جنوب استان بوشهر، واکنش تندی به حذف نام کنگان از این فهرست داشتند. هم اکنون فازهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ به همراه پتروپالایش کنگان و بزرگ ترین کارخانه سیمان کشور  و چند طرح ال ان جی در شهرستان کنگان واقع شده است. به گفته وزیر نفت، فاز ۱۲ سه برابر فازهای استاندارد تولید دارد.

در همین خصوص سازمان محیط زیست کشور بیانیه ای صادر کرده است که در ادامه می خوانید:

به نقل از پرتال خبری سازمان محیط زیست کشوز، در پی انتشار اخباری مبنی بر عدم اختصاص عوارض آلایندگی برای منطقه عسلویه و پارس جنوبی و سخنان استاندار بوشهر ، سازمان حفاظت محیط زیست توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست ، در روزهای گذشته عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست کارگروه پدافند غیرعامل استان بوشهر با انتقاد از پیشنهاد سازمان محیط زیست در خصوص آلودگی منطقه عسلویه و پارس جنوبی این سازمان را به لابی گری با استان های مجاور استان بوشهر متهم کرد و گفت: پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از آلایندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن به دیگر استان‌ها شرم‌آور است و این لابی‌گری را نمی‌پذیریم.
روابط عمومی سازمان محیط‌زیست در واکنش به این ادعا پیامی را تنظیم کرد که حاوی نکات مهمی آلودگی در بوشهر است.
همانگونه که می دانید، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، بزرگترین میدان گازی جهان است که ۹ درصد ذخایر گازی جهان و ۴۸ درصد ذخایر گازی کشور را در خود جای داده است و  همچنین در حال حاضر تعداد زیادی از پالایشگاه های گازی و واحد های پتروشیمی در دو سایت پارس جنوبی ۱ در محدوده عسلویه و پارس جنوبی ۲ در محدوده کنگان واقع شده اند که به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی آلاینده، طی هر فصل مالیاتی، برابر با یک درصد از میزان فروش خود را بابت عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند.
حال به استناد تبصره جزء ۳- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، چنانچه آلودگی شهرستان های متاثر از آلودگی، در دو یا چند استان واقع شده باشند، توزیع عوارض آلایندگی در کمیته ملی بر اساس سیاست های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور صورت خواهد پذیرفت که بر اساس ماده یک سیاست های ابلاغی مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات کل حفاظت محیط زیست مکلف شدند تا در ابتدای هر سال، شهرستان های متاثر و میزان شدت آلودگی بر اساس شعاع اثرگذاری آن ها را مشخص کنند،
در خصوص صنایع آلاینده منطقه عسلویه هم، با توجه به این که منطقه عسلویه در جنوبی ترین قسمت استان بوشهر و در مجاورت استان های فارس و هرمزگان قرار گرفته است.
 سازمان حفاظت محیط زیست، بنا به درخواست استان های مجاور، مبنی بر تحت تاثیر بودن شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، بر اساس ماده۴ سیاست های جزء ۳ تبصره ب- ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، شدت آلودگی رسیده به این مناطق را براساس دستورالعمل تدوین شده ای که مبتنی بر فاصله از دودکش منبع آلاینده، ارتفاع دودکش و گلباد منطقه است، تعیین کرده و حتی برای افزایش دقت و راستی آزمایی آن، محل انتشار آلاینده های هوا را هم تهیه کرده که بر اساس این محاسبات، شاخص آلودگی شهرستان های عسلویه و جم در استان بوشهر و شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان مشخص و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است تا کمیته ملی توزیع عوارض بر اساس دستورالعمل مصوب، سهم هر یک از شهرستان های تحت تاثیر را محاسبه و توزیع کند.
تعیین شدت و شاخص آلودگی برای توزیع عوارض آلایندگی از جانب این سازمان، صرفا در خصوص شهرستان های متاثر از آلودگی صنایع عسلویه بوده و شامل صنایع آلاینده کنگان، پارسیان و جم نمی شود.
اما در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش بیماران و همچنین نوزادان مبتلا به سرطان در منطقه، تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد علمی متقنی در تایید این ادعاء ارائه نشده است.

نکنه مهم و حائز اهمیت این است که: علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق عوارض آلایندگی در استان بوشهر و سایر استان ها،متاسفانه، نحوه و محل هزینه کرد این عوارض، کماکان نامشخص است.
 شوربختانه مقامات استان، به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدار می نگرند و چنین دریافت می شود که، عوارض آلایندگی با عوارض شهرداری ها و دهیاری ها مشابه است و در نهایت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نمی شود، در صورتی که با یک مدیریت درست و اصولی می توان این درآمد را با هدف تامین بهداشت عمومی، افزایش رفاه و بهبود کیفیت شهروندان، صرف مهار و کاهش آلایندهای محیط زیست مناطق تحت تاثیر کرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که این سازمان، هیج انتفاعی از درآمد عوارض آلایندگی نمی برد، ولی همواره سعی داشته است با استفاده از این ظرفیت قانونی به عنوان یک ابزار بازدارنده، در اجرای تکالیف قانونی و با هدف بهبود کیفیت محیط زیست منطقه، گام برداشته و اقدامات و پیگیری های لازم را برای کاهش آلودگی صنایع منطقه انجام دهد که در این خصوص با هماهنگی و حمایت مراجع قضایی برخوردهای قانونی و پیگیری های حقوقی هم در دستور کار قرار گرفته است.
 از طرفی بنا به پیشنهاد این سازمان و دستور ریاست محترم جمهور، کمیته ملی رفع آلودگی های عسلویه در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسئولین محلی و استانی، شکل گرفته است که این کمیته وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه ها و راهکارهای عملیاتی کاهش آلودگی منطقه عسلویه را ارائه کند.
انتظار می رود، مسئولان محلی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در کنار این سازمان در راستای کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه تلاش کنند و با ارائه مطالب غیر واقع و غیر مستند، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند.
 در این خصوص پیشنهاد می شود، طرح اصلاح قانون عوارض آلایندگی را به مجلس محترم ارائه شود، به نحوی که درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی صرف کاهش و رفع آلودگی صنایع و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه شود.
 در غیر این صورت، همواره مطالبه سهم بیشتر از عوارض آلایندگی از سوی مسئولان محلی و مقامات استانی، بر مطالبه رفع آلودگی ارجح خواهد بود و در واقع، منافع اقتصادی، نسبت به منافع زیست محیطی و سلامت شهروندان در اولویت قرار خواهد گرفت.