بازگشت ۳۸۸ هکتار از اراضی استان بوشهر به بیت المال

علی جمادی در جمع خبرنگاران از بازگشت ۳۶۰ هکتار از اراضی استان بوشهر در بندر ریگ به بیت المال خبر داد و اظهار داشت: در پی تقاضای ابطال سند مالکیت دولت نسبت به ۳۶۰ هکتار از اراضی دولتی واقع در حوزه بندر ریگ استان بوشهر از سوی احدی از شهروندان، دادگاه بدوی به موجب نظریه هیات پنج نفره کارشناسی حکم به پذیرش دعوی این فرد، ابطال سند مالکیت دولت و محکومیت راه و شهرسازی استان بوشهر به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در حق خواهان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: رای مزبور به دلیل مستند بودن به نظریه کارشناسان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان نیز تایید گردید.

جمادی تصریح کرد: چندی بعد از سوی اداره کل راه و شهرسازی علیه کارشناسان به اتهام جعل و گزارش خلاف واقع شکایت کیفری مطرح شد که نهایتا به موجب رای قطعی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بوشهر حکم به محکومیت آنان به کیفر صادر شد.

وی با بیان اینکه در ادامه همین رای از دادنامه قطعی حقوقی قبلی اعاده دادرسی گردید، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسانه رای اولیه نقض و حکم به اعاده ۳۶۰ هکتار از اراضی بیت المال به مالکیت دولت و رفع محکومیت مالی راه و شهرسازی صادر شد.

 رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در دشتستان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از رفع تصرف ۲۸ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دشتستان خبر داد و اظهار داشت: طی دو ماه گذشته در سطح شهرستان دشتستان به میزان ۲۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۷۵۰ میلیارد ریال و میزان سه هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۳۱۵ میلیارد ریال با حضور نماینده دادستان شهرستان، یگان حفاظت اداره مسکن و شهرسازی شهرستان و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان در منطقه فرهنگیان و فاز یک امام و روبروی کارخانه آرد رفع تصرف و اعاده به وضع سابق گردید.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر به مقابله با پدیده شوم زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی در سطح شهرستان دشتستان اشاره کرد و گفت: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز علاوه بر اینکه قلع و قمع بنا را در پیش دارد، جرم و مرتکب قابل تعقیب قضایی و پیگیری است.

وی افزود: برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال با قاطعیت با پدیده زمین‌خواری، ویژه‌خواری و رانت‌خواری برخورد می‌شود.

جمادی در راستای پیشگیری از این قبیل جرایم افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تلاش نمایند تا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود./فارس