دستور دادستانی کنگان برای عقب نشینی چند نهاد از حریم ۶۰ متری دریا

به گزارش ثلاث، دادستان شهرستان کنگان گفت: حریم ۶۰ متری دریا وفق ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و همه مردم باید از این موهبت و نعمت الهی استفاده نمایند.

اکبر احمدی اظهار کرد: با بررسی و بازدید میدانی مشخص شد که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکت های مستقر در حوزه منطقه پارس ۲ کنگان و اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان و پدافند هوایی سیراف، اقدام به تصرف حریم ۶۰ متری دریا نموده اند.

وی افزود: وفق ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله نیروها و مامورین خود نسبت به رفع تجاوز به حریم ۶۰ متری دریا اقدام کند و سپس مراتب برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام نماید.

دادستان کنگان گفت: دستورات لازم به منابع طبیعی داده شد تا ابتدا مهلت مشخص به متجاوزین به حریم ۶۰ متری داده شود تا راسا نسبت به رفع تصرف اقدام نمایند و در صورت عدم رفع تصرف در مهلت مقرر، علاوه بر تشکیل پرونده کیفری علیه آن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی، وفق ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، نسبت به انجام وظایف قانونی مبنی بر رفع تجاوز اقدام و مراتب اعلام گردد؛ در غیر این صورت به عنوان ترک فعل از انجام وظایف قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

*

لازم به یادآوری است که از ابتدای سال جاری تا کنون ، بیش از ۱۵ هکتار آزاد سازی سواحل  شهرستان کنگان با جانمایی حریم دریا توسط منابع طبیعی  انجام شده است . با توجه به ورود دولت، علاوه بر دستگاه قضا، انتظار داریم  سازمانها و ادارت دولتی بدون تشکیل پرونده قضایی راسا اقدام به رفع تصرف حریم ۶۰ متری دریا نمایند.